تشهد الساحة الحزبية والسياسية في الجزائر حالة من التوتر والجدل على خلفية قوانين الانتخابات البرلمانية، في ظل اتهامات موجهة إلى السلطات بانتهاك الدستور وحقوق المترشحين والإخلال بمبدأ قرينة البراءة.

في 14 سبتمبر/ أيلول 2024، أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر أن النتائج النهائية للانتخابات تظهر فوز عبد المجيد تبون بفترة رئاسية ثانية بنسبة بلغت 84,30 بالمئة، وبذلك تراجعت نسبة فوزه نحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

شخصيات سياسية معارضة بالجزائر نددت بأجواء إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول 2024، واصفة المناخ السياسي المحيط بالعملية بـ"الاستبدادي".

رغم التراجع الكبير في عدد المقاعد التي نالتها في ظل مقاطعة كبيرة وأزمة سياسية حادة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة في 16 من يونيو/حزيران تصدر الجبهة بـ105 مقاعد أي ما يعادل 25.79 بالمئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 407.

يبدو أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لم تكن مقنعة لغالبية الحراك، فإطلاق سراح عدد كبير من الناشطين لم يوقف المطالبات بإطلاق سراح جميع الموقوفين من معتقلي الرأي، في وقت تدعو فيه الرئاسة لحوار وطني واسع.